وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – دور زدن قانون را میتوان چیزی شبیه پولشویی دانست که برای تطهیر پول کثیف انجام می شود ؛ دور زدن قانون عبارت از مجموعه اقداماتی است که مسیر تمیز کردن اقدامات خلاف قانون را هموار می کند .
به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از رویداد گیلان، در زمان مدیریت قبلی ورزش به طور مکرر در شبکه های اجتماعی و حتی در موضع گیری بعضی از مدیران و ورزشکاران مطرح می شد که وجوه ناشی از ماده ۸۸ و کمک های مالی برخی از سیاسیون … به حساب های هیات های خاص واریز و برداشت می شود و نظیر همین مسایل باعث شد که پای نهادهای نظارتی برای بررسی عملکرد مالی ورزش باز شود .موضوعی که بارها در زمان مسعود رهنما اتفاق می افتاد.
چرخه معیوب دور زدن قانون با هر هدفی که انجام بشود توجیه شرعی و قانونی ندارد و بدیهی است که باید با این نوع روش های تولید فساد و تضییع حقوق عمومی برخورد شود و نباید اجازه داد چنین سنت ناپسند اداری مشروعیت یابد و به عنوان چاره کار پذیرفته شود .
در بررسی عملکرد مدیریت ورزش استان و به ویژه در حوزه فوتبال به این نکته بر می خوریم که برای عبور از یک مانع حقوقی به دور زدن قانون و خلق یک راه حل جدید مبادرت کرده اند بدین معنا که پروانه باشگاه هایی چون داماش و سپیدرود با پسوندهای مختلف صادر شده است تا بار حقوقی این تغیرات کم شود و مالکان قبلی در پیچ و خم مسایل حقوقی سر در گم بمانند.
اخیرا در برخی از محافل به این باور غلط دامن زده می شود که پروانه صادره برای تن زاده سپیدرود رشت است و آن چه که برای محمد نوین صادر شده سپیدرود گیلانیان است . این روش های به ظاهر رسمی فقط توجیهی برای کنار زدن تن زاده به هر طریق ممکن است و موجه نشان دادن اقدامات خود است .
بخش حقوقی ورزش استان وظیفه دارد که از کیان قانون و رسالت خود دفاع کند و نه این که قانون و مقررات را صرف توجیه اقدامات غیرقانونی نمایند . آنان باید بدانند وظیفه شان موجه نشان دادن اقدامات خلاف تحت پوشش مسایل حقوق نیست.
باید حوزه نظارتی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر عملکرد هیات های فوتبال استانی افزایش یابد . احساس استقلال و آزادی عمل هیات نباید به عدول از مقررات و دور زدن قانون منتهی شود .
متاسفانه فقر نظارتی فدراسیون بر هیات های استانی باعث شده است که حتی برخی هیات ها تیمداری کنند که این جای تامل دارد.