وب سایت فرهنگی ورزشی سپیدرود – شنیده ها حاکیست که محمد پورمحسن مالک اسبق سپیدرود علیه اداره کل ورزش شکایتی را در دادگستری مطرح و خواستار بازپس گیری مالکیت باشگاه سپیدرود شده است.
به گزارش سایت سپیدرود و به نقل از پایگاه خبری وارنا، پورمحسن با کودتای مشترک رهنما مدیرکل وقت ورزش و همکاری و دخالت مستقیم و میدانی هیئت فوتبال گیلان و شبیه آن چه علیه تن زاده اتفاق افتاد در لیگ یک، خلع ید شد و هنوز پی گیر احقاق حقوقش است و در حقیقت با کودتای اخیر مافیای فوتبال علیه تن زاده مالک و صاحب امتیاز باشگاه سپیدرود و اصرار مدیرکل ورزش و هیئت فوتبال به اقدامات خلاف قانون، زخم کهنه بی قانونی های اداره کل ورزش و جوانان علیه مالکان قبلی از نجفی تا پورمحسن و اخیرا هم تن زاده و احتمالا در آینده نزدیک نوین، سرباز کرده است شاید با جسارت و مقاومت تن زاده که تمام قد در برابر دخالت و بی قانونی اداره کل ورزش و هیئت فوتبال ایستاده ، برای یکبار هم شده به این غائله پایان داده شود و متخلفان به سزای عملشان برسند و ذی نفعان به حقوق خود.
ما اهالی رسانه خیلی مراقبیم که قانون مطبوعات و دیگر قوانین مرتبط با حوزه رسانه را رعایت کنیم تا مشکلی پیش نیاید و به نظر می رسد اگر در اداره کل ورزش و جوانان گیلان حتی یک نفر تحصیل کرده کشاورزی مدیر حقوقی اداره ورزش بود به مدیرکل پرحاشیه قبلی و کم تجربه جدیدش توصیه می کرد که از قانون عبور نکند و حرمت قانون را حفظ کند و تحت فشار فلان نماینده و یا به امید حمایت فلان چهره سیاسی و یا نفوذ پدرخوانده در وزارت ورزش و رفاقتش با استاندار و نوبخت و سجادی و نیک بین و … کاری نکند تا عقوبت آن دامنشان را بگیرد نظیر آن چه که اکنون خانم بخشی را در نله قانون گرفتار کرده است.
صورت مسئله اخیر سپیدرود خیلی روشن است و پیچیدگی هم ندارد و اتفاقا مشکل فقط ضعف اطلاعات حقوقی نیست بلکه آنجاست که خانم مدیر یا نمی خواهد زیر بار اجرای قانون برود و یا این گونه به وی القاء شده که نبایستی پرستیژ مدیرکلی خراب بشود و هر جور شده باید پیروز دعوای تن زاده بشود و اگر عقب نشینی بکند کسی دیگر به حرفش گوش نمی دهد بنابر این حتی شده قانون را دور بزند و پیروز بشود.
این منطق مخرب، حالا دارد کار دست مدیر می دهد و به او یادآوری می کند که خانم مدیر مملکت قانون و عدالتخانه دارد و هر چقدر پدرخوانده و دیگران بگویند که نترسید و ما هستیم مشخص می شود به وقت نیاز کسی نیست که دستش را بگیرد.
شاید تلفنی و حتی مصاحبه ای و اطلاعیه ای داده شود ولی قانون، قانون است و شامل همه حتی پدرخوانده هم می شود.
گفتیم صورت مسئله اخیر سپیدرود رشت روشن است. در زمان مدیرکل قبلی ورزش که خانم بخشی معاون ورزشی وی بود و پس از کش و قوس های فراوان امتیاز باشگاه از بیات رییس هیئت شطرنج به تن زاده واگذارشد و پروانه باشگاه سپیدرود را به تاریخ ۷ دی ۹۶ به نام وی صادر کردند و خانم مدیر حتما این موضوع را نباید فراموش کرده باشد.
داور قرارداد واگذاری باشگاه بین مومنی و تن زاده ، اداره کل ورزش بوده است.
پس از ۴ ماه مومنی و هیئت فوتبال مدعی می شوند که تن زاده به مفاد قرارداد عمل نکرده و مصاحبه و دعوا و جلسه و تجمع و تهدید و فشار هم نتیجه نمی دهد و … خانم مدیر رای داوری را در تاریخ ۹ خرداد به نفع مومنی صادر می کند و به تن زاده هم نمی گوید و رای را مستقیم به دادگاه می فرستد تا دادگاه به تن زاده ابلاغ کند و دادگاه هم آن را در تاریخ ۹/۴/۹۷ به وی ابلاغ می کند و تن زاده هم به رای داوری اعتراض و دادگاه هم رای قطعی و غیرقابل اعتراض توقف و منع اجرای رای داوری را صادر می کند.
به طور خلاصه پرونده اختلاف سپیدرود این است:
دعوایی بین مالک سابق ( نایب رییس هیئت فوتبال) و جدید (تن زاده) پیش می آید.
داور به نفع مالک قبلی رای می دهد و از طریق دادگاه به مالک جدید ابلاغ می کند.
مالک جدید به رای داوری اعتراض می کند.
دادگاه اعتراض مالک جدید را می پذیرد و رای به توقف و منع اجرای رای داوری می دهد.
رای دادگاه به اداره کل ورزش ابلاغ می شود.
اگر خانم مدیر از مسایل حقوقی آگاه بود و یا مشاوران حقوقی با صلاحیتی داشت و حتی اگر می دانست که او مدیرکل قانونی جمهوری اسلامی است و باید قانونمند باشد باید می فهمید که داور نهایی قانون بوده و تا زمانی که دادگاه حکم نهایی را صادر نکند وضعیت به روال سابق بوده و تن زاده مالک قانونی سپیدرود و باید به فعالیتش ادامه دهد ولی خانم مدیر و پدر خوانده و شرکاء در برابر قانون و حکم دادگاه ایستادند و پشت حمایت از علاقه جوانان رشتی به سپیدرود پنهان شدند و تخلف پشت تخلف انجام دادند و امتیاز باشگاه را با عجله به فرد دیگری دادند و مرتکب عمل مجرمانه فروش مال غیر شدند و … اما خانم مدیر:
ابتدا حکم دادگاه را نپذیرفت.
پس از پی گیری تن زاده و ابلاغ حکم دادگاه ناچار شد مصاحبه غیابی بکند و بگوید تن زاده به کارش ادامه میدهد
پس از مدت کوتاهی دو باره گفت نوین به کارش ادامه می دهد.
یک روزه پروانه باشگاه سپیدرود نوین گیلان را به نام مالک جدید صادر کرد.
نامه زد که سپیدرود نوین گیلان در لیگ برتر حضور خواهد داشت.
با همدستی هیئت فوتبال و هماهنگی با نماینده خاص و پدرخوانده و چند لیدر همه جور امکانات برای مالک جدید آماده کرد.
فرض این است که با فشار استاندار و نماینده مجلس و توصیه وزیر و بی قانونی های هیئت فوتبال و سفر الماسخاله به تهران برای ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی، تیم سپیدرود نوین گیلان در مسابقات لیگ برتر حضور یابد و فریاد قهقهه پیروزی بر تن زاده موقتا کامشان را شیرین کند اما خانم مدیر باید بداند که در مقابل قانون قرار گرفته است و دیر یا زود باید در محضر دادگاه پاسخگوی جرم فروش مال غیر و مداخله در اجرای قانون باشد و این تاوان یک بی قانونی است که یک مدیر تازه کار دولتی مرتکب شده است.
آدمی راه کج رفته را هر موقع بازگردد پیروز است توصیه ما به خانم مدیر است که برگردد و این بار کج به منزل نمی رسد.
